بيت الحكمة: فتوى قتل المرتدّ هي اجتهاد ظلاميّ مجهول المقاصد

قال "بيت الحكمة" إنّه تلقى باستغراب شديد "الفتوى التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى بخصوص حرية المعتقد والتدين والقاضية بقتل المرتد".. وأردف أنّ "هذه الفتوى تتعارض مع روح ومنطوق الشريعة فقط، وأيضا مع المواثيق و العهود الدولية التي تكفل حرية الفكر والعقيدة".

ذات الوثيقة التي توصلت بها هسبريس تعتبر نفس "الفتوى" تتعارض مع تطورات المنظومة الحقوقية بالمغرب، في سياق مكتسبات دستور 2011 وفي سياق التراكمات المؤسساتية لأجل النهوض بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

كما اعتبر ذات التنظيم الجمعوي بأنّ "أصحاب هذا الاجتهاد الظلامي قد برّروا إصدار هذه الفتوى بالاستجابة لطلب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد توصل هذه الأخيرة بطلب من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يهمّ موقف الإسلام من حرية المعتقد، في إطار تحضير التقرير الدوري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وزاد: "هذا ما نفاه بلاغ صادر عن المندوبية بقولها إنها لم يسبق لها أن طلبت فتوى بهذا الشأن، ولذلك فإنّ هذه الخرجة الإعلامية تطرح أسئلة حقيقية عن الخلفية التي تحكمت في إصدار هذه الفتوى، وسط هذا الظرف بالذات، وعن مقاصدها، سيما وأنها تطرفت في تأويل الأمور الشرعية ضدا على قواعد الاجتهاد الفقهي" وفق تعبير الوثيقة.

كما استنكر "بيت الحكمة" ردود الأفعال التي صدرت من البعض تأييدا لهذا التوجّه