التشرد في الإسلام

تشهد ظاهرة التشرد انتشارا ملحوظا و يزيد من رهبتها حدة الامتدادات الجغرافية لها التي شملت دولا من كل قارات العالم وبغض النظر عن أسباب هذه الظاهرة وما يتداخل فيها من عوامل ذاتية وموضوعية وكونها ظاهرة معيارية عصية على الدراسة التجريبية فإن لها مخلفات اجتماعية مأساوية كالتسول والإدمان والدعارة …الخ، إلا أن ما يهمنا من خلال هذه المقاربة هو معالجة الظاهرة على مستوى دول المغرب العربي وبصورة أدق؛ كيف يمكن لهذه الدول تنظيم أولوياتها من خلال سياسة المعونة المقدمة لهؤلاء المتشردين بشكل يساعد على حلحلة مشكلتهم ودمجهم اجتماعيا بشكل فعال من جهة ؟ وهل يجب على الدول المغاربية إعطاء الأولوية لدمج الأطفال والمسننين على حد سواء من جهة ثانية ؟
وقبل الإجابة على هذه التساؤلات.
ينبغي أن نذكر بما وصلت إليه النظم التشريعية منذ منتصف القرن العشرين من تطور وازدياد في الوعي بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وخصوصا الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والتي وافقت عليها جل دول العالم، ومن بينها طبعا دول اتحاد المغرب العربي. ولكن إذا انتقلنا من المستوى التشريعي إلى المستوى التطبيقي لهذه الاتفاقية لا محالة سنصطدم بجملة من المعوقات، خصوصا في بلدان المغرب العربي التي تعاني اغلبها من وجود فئات كثيرة تعيش الإقصاء والفقر والبطالة والأمية وهي كلها العوامل التي تقف وراء انتشار هذه الظاهرة.
وفي الإجابة على السؤالين السابقين اعتقد من وجهة نظري الشخصية أن على الأنظمة المغاربية لكي تكون معالجتها فعالة أن تتعرف بشكل جوهري وجدي على خصائص الأوساط الاجتماعية لأسر المتشردين يعني تشخيص أوضاعهم العامة و حينها يسهل تقديم المعونة والتي هي في نظري من اجل آن تكون فعالة ينبغي أن ترتكز على النقاط التالية :

1_ تقديم المساعدات العينية أو المادية: من خلال منح اسر الضحايا العاجزة المأكل والملبس الضروريين وهي مسالة سهلة في ظل وجود الدولة المتدخلة بدل الدولة الحارسة.
2_ تقديم المساعدات الطبية والاجتماعية:وهناك لا بد من تدخل أطباء نفسانيين وخبراء اجتماعيين لتشخيص الأعراض بدقة وإعطاء إرشادات نفسية حسب الحالات وحسب الخصوصية والطلب.
3_المساعدة القانونية : وتتجلى في تفعيل قوانين الأحوال الشخصية لحل بعض المشكلات المؤدية للطلاق والتفكك الأسري و معالجتها بحكمة.
4_ المساعدات التوجيهية :وفيها نستعين بدور وسائل الإعلام و خطب أئمة المساجد و نشاطات المنظمات غير الحكومية وذلك من اجل ا لتوعية الصحية والاقتصادية والدينية لصالح اسر الضحايا والأوساط المهددة.

ولكي تكون هذه المساعدات الأنفة الذكر فعالة ينبغي إحداث مراكز إيواء اجتماعية وجماعية في الأحياء المستهدفة بغض النظر عن ما يطبع الظاهرة من تعقيد يتجلى في تنوع الخاصيات الفكرية والاجتماعية والنفسية والبدنية لهؤلاء المتشردين سواء كانوا أطفالا أو مسنين.
5_ كما يجب على الأنظمة المغاربية أن تفعل دور التنسيق سواء كان داخليا بين الهيئات الرسمية على مستوى الدولة الواحدة أو خارجيا كالاتصالات البينية على مستوى دول الإتحاد، وفيما يتعلق بالشق الأخير من السؤال اعتقد أن التركيز في والأولوية في التصدي لظاهرة التشرد ينبغي أن يكون موجها للفئة الأكثر عرضة لهذه ا لظاهرة وهي فئة مابين 30 إلى 60 سنة حسب بعض الإحصائيات في البلدان المغاربية وذلك لأهمية هذه الفئة ولمالها من حيوية ودور في بناء المجتمع كما يجب الاعتناء بالمسنين الذين تجاوزت أعمارهم الستين وذلك بتوفير مراكز رعاية خاصة بهم فهاتان الفئتان في نظري تختلفان عن فئة الأطفال من حيث المركز القانوني لأن كافة قوانين العالم تقضي بتوفير الحماية والتعليم والصحة وبصورة خاصة للقصر دون غيرهم.

وفي الأخير يمكن القول بأنه في ظل الزحف المستمر لظاهرة التشرد في البلدان المغاربية وعدم التعاطي معها بشكل صارم وحازم سيبقى المتشردون أو المشردون تائهون حول بوابة نحو المجهول.